أخبار الجزائر/ مع مصادرة جميع العائدات والأموال المختلسة التماس 20 سنة سجنا لأويحيى، سلال وبوشوارب

جزايرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

مع مصادرة جميع العائدات والأموال المختلسة التماس 20 سنة سجنا لأويحيى، سلال وبوشواربر نشر في الحياة العربية يوم 08 - 12 - 201915 سنة للوزيرين بدة ويوسفي و10 سنوات حبسا لمعزوز، بعيري، حداد والوزير السابق زعلان* الحملة الإنتخابية ل”الخامسة” كلفت الخزينة 11 ألف مليار سنتيم قال وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، إن الحملة الإنتخابية للرئيس بوتفليقة، كبدت الخزينة العمومية 11 ألف مليار سنتيم. وشدد وكيل الجمهورية خلال مرافعته بأن الرئيس السابق كان ينتمي إلى حزب معروف ولم يكن مترشحا حرا في الأساس، وعليه تمت المتابعة القضائية بخصوص التمويل الخفي للأحزاب. وطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة السجن 20 سنة نافذة في حق الوزير الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ونفس العقوبة في حق عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، مع مصادرة جميع العائدات والأموال المختلسة. وكذلك التمس وكيل الجهورية عقوبة 15 سنة نافذة في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات نافذة عقوبة ملتمسة لرجال الأعمال حسان عرباوي، مالك مصنع “كيا” لتجميع السيارات، وأحمد معزوز مالك مصنع “شيري”، إضافة إلى محمد بعيري، مالك مصنع “ايفيكو” لتجميع الشاحنات. فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات نافذة لرجل الأعمال ورئيس الكارتل المالي علي حداد المتابع بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، رفقة وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان. وانطلقت، الأربعاء المنصرم، في محكمة سيدي امحمد، أولى محاكمات ما بات يعرف ب”العصابة”، التي تضم وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظام عبد العزيز بوتفليقة، وتعلّقت المحاكمة بكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رئيسي حكومة سابقين، ومحجوب بدة ويوسف يوسفي كوزيري صناعة أسبقين، وعبد الغني زعلان بصفته وزيراً سابقاً للنقل والأشغال العامة، إضافة إلى رجل الأعمال علي حداد زعيم “الأفسيو” في عهد بوتفليقة، ومعزوز أحمد، مالك علامة شيري الصينية لتجميع السيارات، وبعيري محمد، مالك مصنع تجميع شاحنات لعلامة “إيفيكو” الإيطالية، إضافة إلى حسان عرباوي، مالك مصنع “كيا” لتجميع السيارات. وكذلك يحاكم في ملف “مصانع تجميع السيارات”، علوان محمد، رئيس دراسات بالمديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية في وزارة الصناعة والمناجم، وفارس سلال ابن عبد المالك سلال، وشريك معزوز أحمد، إضافة لحاج سعيد مالك رئيس ديوان مجمع علي حداد للأشغال العامة، وأورون أحمد وهو محاسب رئيسي في بنك الجزائر، وعبود عاشور الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري. وقرر قاضي الحكم دمج ملفات رجال الأعمال ملّاك مصانع تجميع السيارات في ملف واحد كونهم يتابعون بنفس التهم، على أن يكون ملفا الوزراء وعلي حداد منفصلين، وهو ما رفضه محامو المتهمين، كون التهم، وإن كانت نفسها، فإن الأفعال تختلف من رجل أعمال لآخر. ووجهت المحكمة إلى رئيسي الحكومة السابقين اتهامات ب”منح امتيازات للغير، وتبديد أموال عمومية، وتلقي الرشوة وعمولات مالية، وسوء التسيير والتصرف”، ووجهت إلى رجال الأعمال تهم “الحصول على امتيازات غير قانونية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملات الانتخابية، وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية”. وينتظر أن يصدر قاضي الحكم لعشايشية لخضر الأحكام النهائية، قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويملك المتهمون مهلة 15 يوماً للطعن في الأحكام. ويتابع أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويوسف يوسفي في 5 ملفات أُخرى، غير ملفات محاكمة الأربعاء، تتعلق بملفات علي حداد، والإخوة كونيناف، ومحي الدين طاحكوت مالك مصنع “هيونداي” لتجميع السيارات، إضافة إلى ملفّي مراد عولمي مالك مصنع “فولكس فاغن” و”أودي” لتجميع السيارات، وأخيراً ملف شركة “أمنهيد” للأشغال العامة. وطلب السبت، القاضي إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة. ويقبع سعيد في سجن عسكري منذ توقيفه في ماي الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية نهاية سبتمبر الماضي، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته ب”التآمر على الجيش والدولة”. ..المحامي العيفة أويحيى يطلب البراءة لشقيقه شرعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية في مرافعاتهم بمحكمة سيدي أمحمد منتصف نهار أمس. وقال المحامي العيفة أويحيى، المتأسس في حق شقيقه أحمد أويحيى، إن الأخير عمل مع بومدين والعالم كله يعرفه، وطلب البراءة له. وأكد المحامي أن قصة الحساب البنكي و30 مليار لا أساس لها من الصحة، مضيفا: “أحمد ليس غبيا ليضع 30 مليار في حساب بنكي ببنك عمومي والبنوك الأجنبية موجودة”. وبخصوص ممتلكات زوجته وابنه، شدد المحامي أويحيى أن “زوجة أحمد من حقها أن تعمل وابن أحمد حامل دكتوراه في الإعلام الآلي ومن حقه أن ينشئ شركة ليسترزق بها”.انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق