الحكومة تطلب إحداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي

الاقتصادي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الاقتصادي – سورية:

 

طلب رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس من "المؤسسة العامة للإسكان" و"هيئة التخطيط الإقليمي" و"الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، إحداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي وإنجاز أعمال البنى التحتية اللازمة لها وعرضها على المستثمرين، ووضع الضوابط التي تضمن حصول المواطنين على المساكن في وقت محدد وبآلية تقسيط مريحة.

وجاء كلام خميس خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الأول الخميس في "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وتقرر فيه إعادة هيكلة وتفعيل مديريات التعاون السكني بالمحافظات، وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة، وإنجاز الدراسات التطويرية لمناطق السكن العشوائي، ووضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ، وفق ما ورد في موقع رئاسة الحكومة الرسمي.

وتمحورت نتائج الاجتماع حول إجراء تقييم للجمعيات السكنية في جميع المحافظات، يحدد استمراريتها أو إلغاءها، وإعطاء مهلة حتى بداية كانون الأول المقبل للانتهاء من المخططات التنظيمية لمناطق سوار دمشق عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء والقابون وبرزة وجوبر ومخيم اليرموك.

من جانبه، أوضح مدير "الشركة العامة للدراسات الهندسية" يسار عابدين أن العمل بإعادة تقييم المخططات التنظيمية في سوار دمشق وخاصة مناطق عين الفيجة وبسيمة والقابون ومخيم اليرموك والحجر الأسود وجوبر يسير بوتيرة عالية، وتم إنجاز مراحل متقدمة وسيعلن عن المخططات التنظيمية خلال شهرين.

وسبق أن أكد وفد صيني اجتمع مع "هيئة التطوير العقاري" أيلول 2019، اهتمامه بخمس مناطق تطوير عقاري في سورية هي عدرا السكنية والحيدرية ووادي بردى وتل الزرازير وحسياء، وقال إنه سيدرس المساهمة في تنفيذ عدد منها.

ويبلغ عدد شركات التطوير العقاري 57 شركة، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، حسبما قاله مدير هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي مؤخراً.

وفي حزيران 2019، أكد وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف أنه لم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، معيداً ذلك لأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو من أصحاب الاختصاص، وأيضاً دخول البلاد بالأزمة الأمر الذي أوقف العمار.

ويلتزم المطور العقاري بدراسة، وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.

ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية، وفق ما أعلنته الهيئة مؤخراً.

أخبار ذات صلة

0 تعليق