بعد استرداد الدولة لـ805 فدان اغتصبها طارق نور.. تلك هي التهم والعقوبة

بوابة أخبار اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
بعد استرداد الدولة لـ805 فدان اغتصبها طارق نور.. تلك هي التهم والعقوبة من موقع بوابة أخبار اليوم، بتاريخ اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 .

805 فدان من أملاك الدولة اغتصبها رجل الأعمال طارق نور دون وجه حق، هكذا قالت المحكمة الإدارية العليا في حكمين نهائيين غير قابلين للطعن باعتبارها أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة، أدانته فيهما بالإضرار بأموال الشعب المصري.

ولأن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، نهائية ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، فإن رجل الأعمال طارق نور، أصبح الآن  - بحسب آراء خبراء القانون- قد ارتكب 3 جرائم رئيسية في حق الشعب المصري بموجب هذين الحكمين، الأولى تتمثل في اغتصابه للأراضي المملوكة للدولة، والثانية التحايل على القانون حسبما وصفت المحكمة، والثالثة الإضرار بمصالح المواطنين وأموالهم العامة.

وفي هذا السياق، تواصلت «بوابة أخبار اليوم»، مع خبراء قانونين لتوضيح التهم الموجه والعقوبة المتوقعة على رجل الأعمال في اغتصابه لأراضي الدولة.

ومن جانبه، قال محمد حامد سالم، الخبير القانوني، إن رجل الأعمال طارق نور قد ارتكب 3 جرائم رئيسية في حق الشعب المصري بموجب هذين الحكمين، الأولى تتمثل في اغتصابه للأراضي المملوكة للدولة، والثانية التحايل على القانون حسبما وصفت المحكمة، والثالثة الإضرار بمصالح المواطنين وأموالهم العامة.

وتابع سالم في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه ينص قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر، على أن عقوبة  كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس و غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجاني رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وأشار الخبير القانوني، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتهت من التعديلات على قانون اغتصاب اراضي الدولة وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.
 
وأضاف طه نبيل، محامي بالاستئناف أنه: إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.

وتابع نبيل في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»،  أن الدولة سعت في الفترة الأخيرة إلى محاربة مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة وتغليظ العقوبات الواقعة عليهم لما يمثلوه من خطر على المجتمع المصري.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق