عاجل

فرج عامر: انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مصدر جذب للاستثمارات

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

فرج عامر: انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مصدر جذب للاستثمارات

من موقع صدى البلد، بتاريخ اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 .

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن انضمام مصر الى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وجعل أفريقيا منطقة تجارة حرة للقارة بالكامل، يعد خطوة مهمة جدا جعلت من أفريقيا منطقة مهمة لجذب الاستثمارات.

وأضاف المهندس محمد فرج عامر – فى بيان أصدره أمس، الثلاثاء – أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018، ويستلزم تصديق 22 دولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سارية، ستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات.

وقدم المهندس محمد فرج عامر أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، والتى تستهدف تسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليها:

- منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى، ماعدا دولة إريتيريا التى لم توقع حتى الآن.

- تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارية لجميع السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية تضم أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى لها 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج.

- بدأت مفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية، خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى، والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى، وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.

- اعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الأفريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.

- أسفرت القمة التى استضافتها العاصمة الرواندية كيجالى خلال مارس 2018 عن صدور إعلان ختامى يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد فى تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، كما أسفرت عن صياغة الاتفاقية التى أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية من المفاوضات.

- يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها فى تحرير التجارة من البنود الجمركية وزيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة، حيث تبلغ التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.

- تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته للاتحاد ال
أفريقى.

- يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، الذى يهدف إلى تعزيز التجارة الأفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيرًا بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

- يجمع داخل الاتفاق وبرتوكولاته الملحقة والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية، وثائق ضرورية فى إطاره حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من إيداع وثيقة التصديق لـ 22 دولة.

- مصر الدولة الـ18 التى سلمت وثيقة التوقيع على الاتفاقية.

- هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية، خاصة مع دول غرب أفريقيا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق