وتناقش الجلسة عدد من تقارير اللجان النوعية حول عدد من مشروعات القوانين، أهمها تغليظ عقوبات الامتناع عن سداد النفقة وكذلك المتعلقة بإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة.

ومن المُقرر أن تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.