النائب محمد فؤاد يطالب بتنفيذ الطروحات الحكومية لـ23 شركة

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نقدم لكم أخر أخبار الساعة في المقال التالي:
النائب محمد فؤاد يطالب بتنفيذ الطروحات الحكومية لـ23 شركة نقلاً عن موقع اليوم السابع، بتاريخ اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 .

طالب النائب محمد فؤاد بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن 23 شركة فى عدة قطاعات اقتصادية، لافتا إلى أن عدم التنفيذ له تأثير على البورصة والموازنة العامة للدولة.

وأوضح فؤاد، أن وزير قطاع الأعمال، أعلن فى يوليو عام 2018 عن الجدول الزمنى لطرح 5 شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفيما يتعلق بالجزء الثانى من برنامج الطروحات، والذى يشمل بيع أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، أعلن الوزير أنه سيتم خلال الربع الأول من 2019، ورغم اقتراب الربع الرابع من عام 2019 على الانتهاء إلا أن برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ إلا طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وأشار فؤاد، إلى أنه على هامش مؤتمر منتدى أفريقيا 2019 أعلن الوزير مرة أخرى أنه سيتم طرح 22-25% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى الربع الأول من 2020، مضيفا: "إذا كان الهدف من برنامج الطروحات الحكومية يتمثل فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، تحسين أداء الشركات محل الاختيار، تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها"، مضيفا: "فإن عدم وضوع الرؤية حول الجدول الزمنى للطروحات الحكومية سيؤثر سلباً على تحقيق أهداف برنامج الطروحات وسيؤدي إلى مزيد من ضعف الثقة فى البورصة المصرية".

وتابع: البيان المالى للموازنة العامة للدولة 2019/2020 أوضح إن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 250 مليار جنيه من المضى قدماً فى برنامج الطروحات الحكومية وأن الزيادة المتوقعة فى القيمة السوقية للبورصة المصرية تبلغ 430 مليار جنية، متسائلا، إذا كان العجز الكلى المتوقع فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 يبلغ 445 مليار جنيى، فإن عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من برنامج الحكومة من شأنه أن يزيد العجز الكلى ليصل إلى 695 مليار جنيه بما يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى لنفس العام.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق